تصویب یک تصمیم غیرکارشناسی با فشار نمایندگان مجلس/ ایجاد مناطق آزاد جدید به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۳۱۵۴
یک کارشناس اقتصادی گفت: با نگاه به سه دهه گذشته و نوع قانون‌گذاری در حوزه مناطق آزاد و عملکرد آنان مشخص می‌شود که تعریف عملیاتی ما از این مناطق تعریف درستی نبوده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ادبیات مناطق آزاد برای اولین‌بار در برنامه اول توسعه اقتصادی دولت، وارد فضای اقتصادی کشور شد؛ در آن زمان، دولت سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار را تأسیس کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پس از گذشت سه دهه از شروع به کار مناطق آزاد در ایران، چالش‌های متعددی گریبان‌گیر آن‌ها شده که مجموع این چالش‌ها و مسائل بر عملکرد این مناطق، تأثیر بسزایی داشته است و عملاً مناطق آزاد را از ریل اصلی خود خارج کرده است. بااین‌حال علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دهه 90 و توجه به نقش مناطق آزاد در رشد تولید، همچنان تغییر محسوسی در سیاست‌گذاری، عملکرد و کارآمدی این مناطق رخ نداده است.
به همین دلیل در سال‌های گذشته، مطالعات زیادی پیرامون آسیب‌شناسی و علل ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از سوی نهاد‌های مختلف انجام شده و گزارش‌های آن، در اختیار سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است؛ اما بااین‌حال اصرار بعضی از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بر ایجاد مناطق آزاد جدید به‌جای اصلاح و کارآمدسازی آن‌ها، حکایت از بی‌توجهی سیاست‌گذاران به هشدار‌های کارشناسان دارد که همراه شدن آن با سال انتخابات مجلس شورای اسلامی، شائبه سیاسی بودن این اقدامات را تقویت می‌کند.
گفتنی است، نیمه مرداد امسال نیز لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
لازم به توضیح است، مناطق سرخس، دوغارون و مازندران، پیش‌ازاین به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شده بودن و در لایحه جدید قرار است این نواحی از منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تغییر حالت دهند. مسئله‌ای که احتمال تبلیغاتی بودن تصویب این لوایح را تقویت می‌کند؛ زیرا تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد، مزیت قابل‌توجهی برای افزایش تولید و صادرات در منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نخواهد کرد و تنها می‌تواند موجبات رضایت برخی از افراد سودجو را فراهم کند.
مناطق ویژه مزیت تولیدی و صادراتی نسبت به مناطق آزاد ندارند
بر اساس قوانین موجود، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حیث مزیت‌ها و مقررات صادرات، واردات (به جز خرده‌فروشی و کالای همراه مسافر)، اشتغال، تولید و مالیات بر ارزش‌افزوده تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند. به‌عنوان‌مثال: واحدهای صنعتی و معدنی مناطق آزاد دارای معافیت مالیاتی 20 سال هستند و در مناطق ویژه اقتصادی 5 تا 13 سال معافیت مالیاتی دارند و در صورت استقرار در مناطق کمتر برخوردار از اشتغال، معافیت مالیاتی آن‌ها مشابه مناطق آزاد خواهد شد.
علاوه بر این، بررسی کارنامه سایر مناطق آزاد تجاری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نه‌تنها اهداف مشخص شده برای این مناطق محقق نشده، بلکه در تعدادی از شاخص‌های اقتصادی عملکردی ضعیف‌تر، نسبت به سرزمین اصلی داشته‌اند.
سهم ناچیز مناطق آزاد در شاخص‌های اقتصادی کشور
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های 1392 تا 1398 نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی و تولید کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود 4 درصد است.
همچنین میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان‌ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
در همین رابطه فردین کریمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به مشخص نبودن انتظارات دولت از مناطق آزاد تجاری گفت: از ابتدای تشکیل مناطق آزاد در سال 1369 تا کنون ما به‌درستی تکلیفمان را با این مناطق مشخص نکرده‌ایم و اهداف در نظر گرفته شده برای آنان، بدون داشتن شناخت دقیقی از عملکرد مناطق آزاد بوده است.
وی ادامه داد: با نگاهی به سه دهه گذشته و نوع قانون‌گذاری حوزه مناطق آزاد و عملکرد آنان مشخص می‌شود که تعریف عملیاتی ما از این مناطق تعریف درستی نبوده است. در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تمامی فعالان اقتصادی از معافیت مالیاتی 20ساله بهره‌مند شده‌اند درحالی‌که آمارها و عملکرد مناطق آزاد نشان می‌دهد مشوق‌های اعطا شده کمک زیادی به صادرات کشور نکرده و مسیر طی شده درست نبوده است.
کریمی با اشاره به نقش موفق مناطق آزاد در کشورهای دیگر، توضیح داد: دیگر کشورهای دنیا مانند چین، ترکیه، عمان و امارات با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه‌های مختلف به درآمدزایی مناطق آزاد کمک می‌کنند و از همین رو درآمد حاصل از ایجاد زیرساخت‌های مناسب، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را جبران می‌کند. اما در ایران ایجاد زیرساخت‌ها نیز بر عهده خود مناطق آزاد گذاشته شده است که این کار از اساس اشتباه بوده و سبب شده است مناطق آزاد به درآمدهایی مانند عوارض واردات کالاهای تجاری و زمین فروشی روی‌آورند. در این شرایط هشت منطقه آزاد جدید نیز مصوب شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درصورتی‌که مناطق جدید بخواهند با قوانین فعلی تشکیل و اداره شوند یقیناً چالش‌های بیشتری را ایجاد خواهند کرد؛ چرا که ازیک‌طرف دولت توان ایجاد زیرساخت‌های کافی را ندارد و از طرف دیگر اگر بخواهد ایجاد زیرساخت مجدداً بر عهده مناطق آزاد گذاشته شوند موجب چالش‌هایی مانند واردات، فروش دارایی و دیگر فعالیت‌های غیرمولد خواهد شد که هم اکنون مناطق قبلی با آن روبه‌رو هستند.
اصرار نمایندگان با وجود موانع قانونی
به گزارش... لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران پیش‌ازاین در یک لایحه در تاریخ 16 / 02 / 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان در راستای اصل نو دوچهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات ارائه شده در خصوص هریک از مناطق آزاد را کافی و توجیه‌کننده ندانست و عنوان کرد موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است.
علاوه بر این، بر اساس ماده 23 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ایجاد هرگونه مناطق آزاد جدید باید منوط به تأمین زیرساخت و اخذ مجوزهای مربوطه از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی باشد. مطابق نامه ستاد کل نیروهای مسلح، هیچ تأییدیه‌ای به‌منظور ایجاد این مناطق صادر نشده است.
بنابراین، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران بدون درنظرگرفتن ملاحظات شورای نگهبان و موانع قانونی، بعد از تفکیک به 3 لایحه مجزا مجدد در سال گذشته از سوی دولت به مجلس اعلام شد و همان‌طور که گفته شد، در صحن علنی به تصویب رسید. تصمیمی که اگر با موافقت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، همراه شود، تصمیم غیرکارشناسی دولت سیزدهم و نمایندگان را به نتیجه خواهد رساند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مناطق آزاد تجاری صنعتی دوغارون و مازندران منطقه ویژه اقتصادی ایجاد زیرساخت ها ایجاد مناطق آزاد معافیت مالیاتی مناطق آزاد منطقه آزاد آزاد جدید چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۳۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.
وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.
محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.
راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.
محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.
این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.
اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد
محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.
وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP کل کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.
شفافیت حداقلی در مناطق آزاد
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.
علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد
محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.
محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد